مالـكيت زماني در حقـوق ايران

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


مالـكيت زماني در حقـوق ايران


رواج تايم شرينگ يا مالکيت زماني در برخي از کشورهاي اروپايي و نقشي که اين شيوه در جذب سرمايه¬ ها و جلوگيري از اتلاف منابع دارد، برخي از شرکتهاي ايراني را بر آن داشته است تا اين روش را الگوي فعاليتهاي خود قرار دهند، اگر چه اين شرکتها براي تطبيق فعاليتهاي خود بر موازين حقوقي و قوانين جاري، از قراردادهايي چون بيع مشاع و صلح منافع کمک گرفته¬اند، اما ب



مشخصات فايل





















تعداد صفحات45
حجم0 کيلوبايت
فرمت فايل اصليdoc
دسته بنديفقه و حقوق اسلامي


توضيحات کامل



شرح مختصر:


          تعاون و همکاري بشر در بهره برداري از منابع تازگي ندارد، براي نمونه مي­توان به قدمت و ماهيت شرکتهاي مدني و تجاري اشاره نمود. در شرکتهاي مدني چند نفر با هم به نحو مشاع سهيم هستند، از يک سو همگي مالکند و مي­توانند در مايملک خود تصرف کنند و از سوي ديگر تصرف هر يک از اين مالکان، بي اذن همه مالکان روا نيست. براي آنکه همه شرکا بتوانند از اين مال استفاده کنند، با همکاري هم، براي اداره مال مشاع مديري انتخاب مي­کنند. در شرکتهاي تجاري اين همکاري به گونه ديگر ديده مي­شود. با توجه به گسترده­تر شدن روابط تجاري و در بيشتر موارد کافي نبودن سرمايه­هاي اندک افراد، اين فکر در ذهن بشر خطور کرد که سرمايه ها در يکجا جمع شود و يک شخصيت حقوقي با توانمندي بالا به جاي چندين شخصيت حقيقي با توان اندک به تجارت بپردازد.


هر يک از اين شرکتها به يکي از اين دو جنبه بهاي بيشتري مي­دهند: توجه به تمايل انسان نسبت به «دارا شدن و اختيار داري» و «عدم نياز به اذن تمامي مالکان نسبت به تصرف در مال». در شرکت مدني حاکميت اراده تک تک افراد محترم شمرده مي­شود تا آنجا که ماده 576 قانون مدني مقرر مي­دارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرايط مقرره بين شرکا خواهد بود». براي تصرف در مال مشاع، اذن يا اجازه تمامي مالکان لازم است، اما در شرکتهاي تجاري اين حاکميت اراده به نحو چشمگيري اهميت خود را از دست مي­دهد و اراده اکثريت بر اراده اقليت غالب مي­آيد، تا آنجا که ورقه سهم حاکي از آن است که نسبتي از دارايي شرکت متعلق به شريک مي­باشد، نه قسمتي از اموال شرکت.


چه بسا بتوان با تاسيسي نو اهميت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس « دارا بودن و اختيار داري» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بي نيازي از اذن تمامي مالکلان براي تصرفات» تامين گردد. تاسيسي که مي­تواند استفاده بهينه از منابع محدود را به ارمغان آورد، از سويي فرد، مالک است تا با اين احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوي ديگر هر چند با ساير مالکان سهيم است، براي تصرف نيازي به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتي که به نابودي موضوع مالکيت نينجامد. اين تاسيس، تايم شرينگ، مالکيت موقت، مالکيت زماني و يا سهيم شدن زماني خوانده مي­شود.


آيا ممکن است چند نفر با يکديگر در مالي سهيم باشند و حصه هر کدام بر اساس قيد زمان مشخص گردد و در عين حال تمامي مالکان اختيارات مالکانه، به جز اختيار از بين بردن آن مال را داشته باشند و بي اذن يکديگر بتوانند در چنين مالي تصرف نمايند؟


مثلاً دو کشاورز که هر کدام براي دوره معيني به زمين نياز دارند. فعاليتهاي کشت، داشت و برداشت بيش از شش ماه به طول نمي­انجامد. تمامي امکانات جز يک قطعه زمين کشاورزي مهياست. هر کدام به تنهايي به خريد زمين قادر نيستند و از سوي ديگر اجاره زمين هميشه با مشکلاتي مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکيت و دارا بودن تاثير بسزايي در استفاده بهينه از امکانات دارد. حال اگر اين دو کشاورز بتوانند زميني را بخرند که هر کدام در دوره­اي شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندي هر کدام در جاي خويش به کار گرفته شده و هم هر دو مالکند تا با آن احساس « دارا شدن »، بهره­وري از توان و امکانات خويش را به نهايت درجه ممکن برسانند.


سودمندي اين تاسيس منحصر به زمينهاي کشاورزي نيست، مي­توان از اين تاسيس در ساختمانها نيز استفاده برد. انسان طالب تفريح و گردشگري است، مي­خواهد تا آنجا که مي­تواند رنج سفر را اندک سازد. براي اين منظور گاه در برخي از مناطق، ساختماني را مي­خرد تا براي يک هفته يا يک ماه در سال با آسودگي خاطر در آن محل به سر ببرد، بقيه ايام سال ساختمان خالي و بي استفاده است. حال اگر چنين شخصي بتواند با اين سرمايه به جاي خريد يک خانه در يک نقطه براي هميشه، در چند منطقه، منازلي را خريداري کند که براي مدت زمان خاصي مالک آنها باشد، هم زمينه­اي براي گردشگري بيشتر خويش را مهيا ساخته است و هم به ديگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق مي­دهد. اين گونه مالکيت، در مناطق توريستي و تفريحي از کارآمدترين راه­هاست. مهمترين مانع پذيرش اين تاسيس، دائمي انگاشتن مالکيت است، چه در نگاه اول به نظر مي­رسد که موقت بودن ملکيت با ويژگي دوام مالکيت در تضاد است.


از طرف ديگر بايد در نظر داشت که دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعاليتهاي فردي و گروهي را در جامعه بر عهده دارد، نبايد در مقابل پديده­هاي نو حالت انفعالي و تاثير پذيري يک طرفه داشته باشد. بنابراين انتظاري بي جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه تغيير يابد، بلکه بايد هر مساله جديد و بي سابقه­اي را با مباني مورد قبول و اصول پذيرفته شده فقهي و حقوقي سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد، از اجرا و رواج آن در کشور جلوگيري وگرنه در مسير قانونمند کردن آن بايد کوشيد. البته اين سخن به معناي جمود و تعصب بر تاسيسات و پديده­هاي حقوقي کهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تاسيسات جديد نيست، بلکه سخن ما آن است که مباني مسلم فقهي و اصولي را نبايد در راه توجيه يک پديده جديد قرباني ساخت.


راه حل صحيح و منطقي در برخورد با يک پديده جديد يا تاسيس حقوقي ناشناخته-که از سيستم ديگري به کشور ما وارد شده- اين است که اولاً ماهيت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد، ثانياً با توجه به ماهيت و آثار و احکام آن، به بررسي و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن شود.


فهرست مطالب


مقدمه


مبحث اول: تعريف مالکيت زماني، بيان اوصاف و سابقه آن در ايران


گفتار اول: تعريف مالکيت زماني


گفتار دوم: اوصاف و ويژگيهاي قرارداد مالکيت زماني


گفتار سوم: سابقه مالکيت زماني در ايران


مبحث دوم: بررسي صحت و اعتبار مالکيت زماني در بخش قراردادها


گفتار اول: جايگاه مالکيت زماني در عقود معين


بند اول: عقد بيع


فراز اول: تعريف بيع و ويژگيهاي آن


فراز دوم: بررسي صحت و مشروعيت عقد بيع موقت


فراز سوم: نظرات فقهاي معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکيت زماني در قالب بيع


فراز چهارم: نظريه ادره حقوق قوه قضائيه


بند دوم: عقد شرکت


فراز اول: تعريف عقد شرکت


فراز دوم: مهايات در شرکت


فراز سوم: تعريف لغوي و اصطلاحي مهايات


فراز چهارم: مباني مشروعيت فقهي و حقوقي مهايات


فراز پنجم: نظرات ارئه شده در خصوص ماهيت مهايات


فراز ششم: نظرات فقهاي معاصر


بند سوم: عقد اجاره


فراز اول: تعريف عقد اجاره و ويژگيهاي آن


فراز دوم: دلايل لزوم موقت بودن اجاره


فراز سوم: بررسي امکان انعقاد قرارداد مالکيت زماني در قالب عقد اجاره


فراز چهارم: نظرات فقها


بند چهارم: عقد صلح


فراز اول: تعريف عقد صلح و ويژگيهاي آن


فراز دوم: صلح


فراز سوم: نظرات فقهاي معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکيت زماني در قالب صلح


گفتار دوم: جايگاه مالکيت زماني در عقود نامعين


مبحث سوم: احکام و آثار قرارداد مالکيت زماني


گفتار اول: رابطه مالکان با يکديگر


گفتار دوم: حدود اختيار مالکان


مبحث چهارم: مالکيت زماني در حقوق خارجي


گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد بيع زماني در حقوق کشورهاي مختلف


گفتاردوم: شکل قرارداد


گفتار سوم: محتواي قرارداد


گفتار چهارم: حق انصراف


نتيجه


نمونه­اي از قرارداد تايم شرينگ


منابع




توضيحات بيشتر و دانلود



صدور پيش فاکتور، پرداخت آنلاين و دانلود

حقـوق ايران
مالـكيت زماني"/>
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها